مصر تقرر فتح معبر رفح يوميا اعتبارا من السبت المقبل

القاهرة / قررت السلطات المصرية، مد العمل بمنفذ رفح البرى اعتبارا من
الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا وبشكل يومي، ماعدا أيام الجمعة
والإجازات الرسمية للدولة، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مايو
الحالي.
ويأتي فتح المعبر في إطار الجهود المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية.
ووفقا للقرار، يتم تطبيق آلية دخول الفلسطينيين للبلاد من جميع المنافذ
البرية والجوية، التي كان معمولا بها قبل عام 2007م، التي تنص على الإعفاء
من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكل من السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن
والذكور أقل من 18 عاما وأكثر من 40 عاما، وكذلك القادمون للدراسة بموجب
شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية.
كما تنص الآلية على الإعفاء للقادمين للعلاج بموجب تحويل طبي، والأبناء
القادمين برفقة والديهم المعفيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة، وكذلك
الأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة، مع ضرورة حملهم لجوازات
سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول
المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة.
ويشترط في كافة تلك الحالات، حمل الإخوة الفلسطينيين لجوازات سفر
فلسطينية وإقامة وعودة من الدول القادمين منها لا تقل عن ستة أشهر إذا
كانوا يحملون وثائق سفر تلك الدول.
وتتولى السفارة الفلسطينية في البلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، نقل
الرعايا الفلسطينيين، الذين لا تنطبق عليهم تعليمات الدخول السابق الإشارة
إليها من وإلى قطاع غزة.
ومن جهة أخرى، تقرر استمرار تطبيق القواعد الخاصة بدخول الفلسطينيين
القادمين من ليبيا، نتيجة للظروف الحالية، التي تقضى بالحصول على تأشيرة
دخول مسبقة لجميع الفئات العمرية.
ومن جانبه، جدد الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية، مساندة مصر وحركة
عدم الانحياز الكاملة للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة
كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته
المستقلة، ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى كافة
المرجعيات ذات الصلة ووصولا للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العربي، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
الوزاري السادس عشر، لحركة عدم الانحياز في مدينة "بالي" الإندونيسية،
واحتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة.
وقال العربي، إن دول الحركة ستعقد اجتماعا خاصا للنظر في أوضاع
الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تأكيدا منها على محورية هذه
القضية ضمن مفاوضات التسوية النهائية، جنبا إلى جنب مع القضايا الست
الرئيسية، التي تشكل محور مفاوضات الحل النهائي